شرح دعای مکارم الاخلاق(27 )
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل على محمد و آله، و متعنى بهدى صالح لا استبدل به.
این جمله از دعاى «مکارمالاخلاق» به خواست خدا موضوع سخنرانى امروز است. امام (ع) در پیشگاه الهى عرض مىکند: بار الها! بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از هدایتى شایسته و بر وفق صلاح، بهرهمند فرما، هدایتى که آنقدر مفید و سعادتبخش باشد که من آن را با هیچ چیز عوض نکنم و بدلى به جاى آن انتخاب ننمایم.
براى روشن شدن معناى سخن امام (ع) لازم است دربارهى دو کلمه که در این عبارت آمده بحث شود: یکى کلمهى «هدایت» است و آن دیگر کلمهى «صالح». تمام آفریدههاى جهان هستى عموما و انواع حیوانات روى کرهى زمین خصوصا از هدایت تکوینى ذات اقدس الهى برخوردارند و در پرتو آن هدایت حکیمانه است که هر موجودى مسیر صحیح خود را مىپیماید، و نظم حیرتزاى جهان بر اثر آن باقى و برقرار است. زنبور عسل، این موجود زندهى کوچک و نافع، با هدایت تکوینى، زندگى جمعى خود را اداره مىکند، با هم کندو مىسازند،
مقررات داخلى کندو را مىدانند و عملا رعایت مىنمایند. کارگران کندو از پى شیرهى گل مىروند، غذاى اعضاى کندو را ذخیره مىنمایند، اصول بهداشت در آن محیط کاملا رعایت مىشود، و اگر یکى از اعضاى کندو از برنامهى خود تخلف کند مورد مواخذه و کیفر قرار مىگیرد. تمام انواع حیوانات براى تامین زندگى خود و فرزندان خویش از هدایت تکوینى برخوردارند و با همان هدایت، صلاح و فساد را مىشناسند و به زندگى خویشتن ادامه مىدهند. انسان نیز در بعد حیوانى داراى هدایت تکوینى است، معده و روده با هدایت تکوینى غذا را هضم و جذب مىنمایند، کبد با هدایت تکوینى کارهاى بهتآور خود را در بدن انجام مىدهد، رحم با هدایت تکوینى بچه مىسازد، اعصاب با هدایت تکوینى وظایف دقیق حس و حرکت را انجام مىدهند، و خلاصه، آدمى در جنبهى حیوانى همانند دیگر حیوانات از هدایت تکوینى استفاده مىکند، ولى براى وظایف انسانى و شئون معنوى نیاز به هدایت تشریعى و قوانین موضوعه دارد و از این رو خداوند در هر زمان پیمبرانى را مبعوث فرموده تا مقررات الهى را که هدایت تشریعى ذات اقدس اوست به مردم بگویند و آنان را به اطاعت از آن قوانین سعادتبخش دعوت نمایند. پیروان مکتب پیمبران الهى و همچنین اکثریت قریب به اتفاق جامعهشناسان و دانشمندان بزرگ بشر وجود قوانین و مقررات موضوعه را براى حفظ نظم و تعیین حدود و حقوق افراد جامعهى بشر ضرورى و لازم دانستهاند، فقط عدهى معدودى از غربیها قوانین موضوعه را در زندگى انسانها غیرضرورى شناخته و بعضى آن را با آزادى طبیعى ناسازگار خواندهاند. یکى گفته است: قانون اساسى آزادى طبیعى انسان را به نحو مرمت ناپذیرى ویران کرده است، دیگرى مىگفت که: طبیعت
انسانى با فضیلت فطرى خود مىتواند بدون کمک قانون، نظم را نگه دارد، اگر هم قوانین ملغى شود عقل و خلق و خوى انسان به نحو بىسابقه و بىمانندى مىشکفد. دیگرى مىگفت: هیچ قانونى در نظر من جز قانون طبیعت خود من محترم نیست و حق همان چیزى است که فقط بر قانون اساسى خود من مبتنى باشد.
مخالفین قوانین موضوعه این قبیل سخنان را گفتهاند ولى نظریهى آنان از دیدگاه علمى دانشمندان و همچنین از جهت ضرورت اجتماعى، غیر قابل اعتنا تلقى شده است. نه تنها براى نظم زندگى اجتماعى انسان قوانین و مقررات موضوعه لازم است بلکه براى حسن اجراى قانون نیز وجود حکومت ضرورى است، باید در مملکت قدرتى وجود داشته باشد که بر اعمال مردم نظارت کند، اگر مشاهده نمود کسى از مرز قانونى خود فراتر رفته و به حقوق دگران تجاوز نموده است، آن قدرت مداخله نماید، متجاوز را به مرز خود برگرداند و او را به تناسب تخلفش کیفر نماید، و این مطلب نیز در روایات اولیاى اسلام آمده که در اینجا بعضى از آن احادیث ذکر مىشود:
عن على بن موسى الرضا علیهما السلام قال: انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس و لما لا بدلهم منه فى امر الدین و الدنیا.
حضرت على بن موسى الرضا علیهماالسلام فرموده: ما در طول تاریخ بشر طایفهاى از طوایف بشرى و ملتى از ملل جهان نمىیابیم که باقى و پایدار مانده و به زندگى اجتماعى خویش ادامه داده باشند مگر آنکه داراى حکومت و سرپرستى بودهاند و از ناحیهى آن سرپرست ضروریات دینى و دنیوى آنان که مربوط به شان
حکومت بوده تامین گردیده است.
عن على علیهالسلام قال: و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر.
على (ع) فرموده: جوامع بشرى ناگزیرند از اینکه امیر و فرمانروایى داشته باشند، خواه آن فرمانروا شخصى صالح و نیکوکار باشد، خواه ناصالح و بدکار.
عن ابیعبدالله علیهالسلام قال: لا یستغنى اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیهم فى امر دنیاهم و آخرتهم، فان عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه.
امام صادق (ع) فرموده: تمام جوامع بشرى به سه گروه نیاز دارند و براى تنظیم دنیا و آخرت خویش باید از آنان یارى بخواهند: اول به فقیهى احتیاج دارند که از علم آگاهى داشته و همچنین از ورع و تقوا برخوردار باشد، دوم به فرمانروا و حکومتى نیاز دارند که خیرخواه جامعه باشد و مردم اوامرش را مورد اطاعت و اجرا قرار دهند. سوم به طبیبى نیازمندند که در امر پزشکى بصیر و آگاه بوده و به علاوه مورد وثوق و اطمینان مردم باشد.
وجود حکومت، هر چند جائر باشد، موجب نظم و آرامش اجتماع است و نبودن حکومت، مایهى فتنه و فساد.
عن النبى صلى الله علیه و آله قال: الامام الجائر خیر من الفتنه فکل لا خیر فیه.
رسول اکرم فرموده: پیشوا و زمامدار جائر و ستمکار بهتر از فتنه و فساد است گرچه این هر دو فاقد خیر و خوبى هستند.
حضرت رضا (ع) دربارهى حکومت اسلامى و وجود اولوالامر به
منظور مراقبت در اجراى تعالیم الهى و قوانین اسلامى چنین فرموده است:
ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدى و الدخول فیما حظر علیهم لانه لو لم یکن ذلک لکان احد لا یترک لذته و منفعته بفساد غیره فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام.
وقتى مردم در حد و مرز معینى توقف داده شدند و امر شد که از حد تعیین شده فراتر نروند زیرا تجاوز از حد مقرر به فساد و تباهى آنان مىانجامد، این امر حیاتى، یعنى رعایت حدود تثبیت نمىشد و قوانین برپا نمىگردید مگر آنکه امینى بر مردم گمارده شود که از تعدى و تجاوزشان بازدارد و نگذارد در منطقهى ممنوعه وارد شوند، چه اگر این کار تحقق نمىیافت هیچکس به طور طبیعى حاضر نبود لذت و سود خویشتن را به رعایت زیان و فساد دگران ترک گوید. از این رو حضرت باریتعالى به آنان سرپرستى قرار داد که مانع فسادشان گردد و حدود الهى را که قوانین کیفرى شرع مقدس است در مورد بزهکاران به موقع اجرا بگذارد.
اگر آفریدگار حکیم، انسانها را خودکفا و بىنیاز از قوانین تشریعى و حکومت مجرى قانون خلق کرده بود، حتما آنان را در زندگى به حال خودشان وامىگذارد و هرگز پیمبران را مبعوث نمىنمود و کتب سماوى را، که حاوى قوانین تشریعى است، نازل نمىفرمود، و براى نظارت در حسن اجراى آن قوانین، انبیا را مامور نمىساخت.
ارسال رسل و فروفرستادن کتب آسمانى از طرف خالق حکیم، خود دلیل واضحى بر نیاز انسانها به قوانین تشریعى و حکومت مجرى قانون است.
در جملهاى که از دعاى «مکارمالاخلاق» موضوع سخنرانى امروز است، امام سجاد (ع) از هداى صالح سخن گفته و از پیشگاه الهى درخواست نموده که او را از آن هدایت بهرهمند نماید. براى اینکه هداى صالح که محتواى قوانین تشریعى خداوند است واضح گردد لازم است قبلا دربارهى منشا و سرچشمهى قوانین بشرى به اختصار صحبت شود. از روزگاران گذشته تا امروز سرچشمهى قوانین و مقررات در بعضى از جوامع بشرى آداب و رسومى بوده که از نسلهاى قبل به نسلهاى بعد منتقل شده و در نسل کنونى به جاى مانده است. در هر عصر، مردم بر طبق آن رسوم عمل مىکردند و معیار «خوب» در نظر آنان مطابقت با آن آداب بوده و «بد» ناهماهنگى با آن. در این قبیل جوامع ممکن است قسمت مهمى از آن رسوم به صلاح زندگى مادى مردم باشد، اما قسمتى از آن که بر اثر جهل و نادانى پایهگذارى گردیده و مردم گرفتار آن شدهاند قطعا ناروا و مذموم است، مثل زنده به گور کردن نوزادان دختر که در عصر جاهلیت معمول بوده. مردم آن عصر طبق رسوم عادى اجتماعى، این عمل زشت را پذیرفته بودند، اما این عمل از نظر انسانى و وجدانى عملى ظالمانه و ناروا و از نظر اجتماعى بر هم زدن موازنه و تعادل وجود مرد و زن در اجتماع است و این هر دو، ضرر و زیان بزرگ دربردارد. بنابراین مقررات ناشى از آداب و رسوم جاهلانه نمىتواند آدمى را از هداى صالح و راهنمایى سعادتبخش برخوردار نماید.
در کشورهایى که با رژیم استبدادى و حکومت فردى اداره
مىشوند شخص مستبد با زور و قدرت، مردم را اسیر گرفته و ظالمانه بر آنان حکومت مىکند، مقررات جارى مملکت عبارت از تصمیمات خودسرانهاى است که فرد مستبد طبق نظر شخصى اتخاذ نموده و از مردم خواسته است آن را به نام قانون بپذیرند و به موقع اجرا بگذارند. محیط استبدادى به مراتب بدتر از محیطى است که طبق آداب و رسوم در آن عمل مىشود زیرا در شرایط استبداد، گاهى با کوچکترین مستمسک حیات شخص در معرض خطر قرار مىگیرد و به زندگیش خاتمه داده مىشود یا مانند یک حیوان با زنجیرش مىبندند و در زندان آنقدر مىماند تا بمیرد، و در هر حال، این قبیل قوانین هم هرگز براى جامعه سعادتبخش نخواهد بود و نمىتواند «هداى صالح» به بار آورد.
سرانجام، مردم جهان از ستمهاى زمامداران مستبد و حکومتهاى خودکامه به جان آمدند، انقلابها کردند، کشتهها دادند، تا مردم کشورها یکى پس از دیگرى به آزادى نایل گردیدند و حکومت مردم بر مردم را پایهگذارى کردند. چنین حکومتى آرزوى تمام مردم جهان است و دیر یا زود همهى مردم به آن نایل خواهند شد. در جوامعى که دموکراسى حاکم است، منشا قدرت، مردماند و اختیار عزل و نصب حکام و زمامداران در دست آنان است، مردماند که مىتوانند اشخاص را بر کرسى قدرت مستقر نمایند و مردماند که مىتوانند آنان را از کرسى قدرت به زیر آورند. بدون تردید، حکومت مردم بر مردم از نظر آزادى و ارزشهاى انسانى داراى مقام رفیعى است و نمىتوان آن را با حکومتهاى استبدادى مقایسه نمود ولى این بدان معنى نیست که دموکراسى از جمیع عیوب و نقائص منزه است، بلکه در آن نیز کمبودهایى وجود دارد و افراد فهمیده و دانا از آن کمبودها رنج
مىبرند. با توجه به اینکه در حکومت آزاد معیار پیروزى نامزدها اکثریت آراست، این نتیجه به دست مىآید که معلومات و اطلاعات اقلیت تحصیلکرده در گزینش افراد شایسته و لایق نقش موثر و اختصاصى نخواهد داشت. نقص دیگر حکومت آزاد این است که نمایندگان مردم، موظفاند همواره در وضع قوانین، توجه خود را به خواستههاى اکثریت معطوف دارند و به تمایلات آنان جامهى قانون بپوشانند، هر چند خواستهى اکثریت بر وفق مصلحت و به خیر و سعادت مردم نباشد. مىدانیم که خواستهى انسانها همیشه و همه جا با صلاح و سعادت آنان منطبق و هماهنگ نیست، گاهى جامعه مانند فرد تحت تاثیر غرایز نیرومند قرار مىگیرد، دچار هوىپرستى مىشود، از واقع بینى و مصلحت اندیشى باز مىماند، به گمراهى و انحراف گرایش مىیابد و خواستار چیزى مىشود که براى او مضر و زیانبار است. اگر نمایندگان مجلس قانونگذارى تحت تاثیر تمایلات خلاف مصلحت اکثریت قرار گیرند و خواستهى نارواى آنان را به صورت قانون تصویب نمایند و دولت به اجراى آن مکلف گردد طولى نمىکشد که عوارض شوم آن بروز مىکند و مردم با نتایج زیانبار و احیانا خطرات جبران ناپذیرش مواجه مىگردند. این قبیل قوانین در کشورهاى غرب نمونههایى دارد و عوارض شومى به بار آورده و در اینجا براى مزید اطلاع شنوندگان به بعضى از آنها اشاره مىشود:
در آخر کتاب حکومتى به دست مردم که ادارهى مهاجرت و تابعیت دادگسترى ایالات متحدهى آمریکا تهیه نموده و به زبانهاى متعدد ترجمه و توزیع شده است، فصل مخصوصى تحت عنوان «مواد اصلاحى قانون اساسى» باز شده که در آن فصل موارد اصلاح قانون اساسى آمریکا بیان گردیده است، از آن جمله دربارهى نوشابههاى
الکلى چنین آمده است: مادهى 18، بند 1: یک سال پس از تصویب این ماده تولید و فروش و حمل مشروبات مسکره در داخله و ورود آنها به کشور و صدور آنها از ایالات متحده و کلیهى مناطق و سرزمینهایى که تحت حاکمیت ایالات متحدهى آمریکاست، به منظور شرب ممنوع خواهد بود.
بند 2: به کنگره و به هر یک از ایالات متحدهى آمریکا مشترکا اختیار داده مىشود که به وسیلهى وضع قوانین مقتضى، مقررات این ماده را به موقع اجرا بگذارند.
قطعا قانون منع تهیه و توزیع نوشابههاى الکلى و همچنین منع ورود آنها از خارج به نفع ملت آمریکا بود، ولى این قانون بر قشر وسیع مشروبخوار گران آمد، لب به اعتراض گشودند و سرانجام، فشار موکلین موجب شد که قانونگذاران، مادهى 18 قانون اساسى را با تصویب مادهى 21 الغا نمایند.
مادهى 21، بند 1: مادهى 18 قانون اساسى ایالات متحدهى آمریکا بدین وسیله ملغى شود.
